آن از ابتداى زمان امكانش جايز نيست مثل پاك كردن نجاست از مسجد و پاسخ سلام را دادن و امر به معروف و « واجب غير فورى » آن است كه تأخير انداختن آن از ابتداى زمان امكانش جايز است مثل نماز بر ميّت و قضاء نماز فوت شده و زكات و خمس . و « واجب موقت » آن است كه شرعا وقت خاصى براى آن معتبر است مثل نماز و حج و روزه و امثال آن‌ها و اين واجب ، عقلا از سه فرض بيرون نيست : يا فعلش زائد بر وقت معيّنش مىباشد يا مساوى با آن است و يا كمتر از آن است . فرض اول ، ممتنع است چرا كه چنين واجبى ، تكليف بما لا يطاق است . فرض دوم بدون اشكال ، ممكن و واقع است و همان واجب مضيّق است مثل روزه كه فعلش بدون كم و زياد منطبق بر وقتش مىباشد يعنى از طلوع فجر تا غروب . و فرض سوم ، همان واجب موسّع است زيرا مكلّف در اول و وسط و آخر وقت ، وسعت عمل دارد مثل نماز روزانه و نماز آيات . در واجب موسّع ، ترك آن در تمام طول وقت جايز نيست ولى به يك‌بار انجام در طول مدّتى كه برايش مشخص شده ، اكتفا مىشود . بلااشكال علما پذيرفته‌اند كه در شريعت ، واجباتى وارد شده كه ظاهرش ، توسعه است و امّا در جواز عقلى آن ، اختلاف كرده ، داراى دو قولند : امكان و امتناع و آن‌ها كه قائل به امتناع‌اند ، واجبات موسّع را به نحوى تأويل و توجيه كرده‌اند كه به نظر خودشان ، اشكالى متوجه آن‌ها نشود ، چنان كه در آينده مىآيد . و امّا نظر حق در نزد ما اين است كه واجب موسع عقلا ممكن و شرعا واقع است . و منشأ اشكال در نظر كسى كه قائل به امتناع موسّع است اين است كه حقيقت وجوب ، متقوم به منع از ترك است - چنان كه گذشت - بنابراين منافات دارد كه در اول وقت يا وسط وقت حكم به جواز ترك آن كنيم . و جواب از اين اشكال ، واضح است ، چرا كه واجب موسع ، فعلى است واحد و اين فعل ، ماهيت فعلى است كه مقيد است به وقت خاصى كه دو حد ابتدا و انتها دارد به گونه‌اى كه نبايد فعل از اين فاصلهء زمانى خارج باشد . پس طبيعت و ماهيت فعل مزبور به لحاظ ذاتش ، واجب بوده ، ترك آن جايز نيست . البته چون وقتش وسعت داشته بگونه‌اى كه چند بار فعل را مىتوان در آن انجام داد ، اين طبيعت فعل ، داراى افراد طولى تدريجى است كه در پارهء اول يا دوم يا سوم وقت